2020-04-27

يحكم على تعاميم حاكم مصرف لبنان بالقدرة على تطبيقها وجوهر المشكلة مالي نقدي اقتصادي وقد خرج خلال العشر سنوات الاخيرة من لبنان للاستيراد 170مليار$ ببلد غير منتج فكيف يمكن التعويض عن هذا المبلغ وايضا دفعت الدولة فوائد للمودعين الدائنين 65مليار$ بالعشر سنوات الاخيرة نصفهم ذهب لواحد بالمائة من المودعين وثلثيهم ذهب الى 2 بالمائة من المودعين ويجب ان يتدخل المصرف المركزي لتهدئة السوق خلال المرحلة الانتقالية المفترضة حتى شهر حزيران ولو ان 20% من الاموال التي هربت وضعت في هذه الفترة الانتقالية لهدأ السوق وهناك مصارف وضعها سيء استطاعت جلب مئات ملايين الدولارات من الخارج بدون اي اصلاحات فكيف اذا قمنا بالاصلاحات ان حاكم مصرف لبنان ليس موظف بل هو حاكم ولديه سلطة مستقلة ومسؤولية الحكومة رقابية عليه وغير تنفيذية ولا يمكن ان تتجاوز الحكومة المصرف فوجوده ضرورة لفهم الازمة والمشاركة بالحل والمصرف حلقة وسيطة واساسية بين السياسين والاسواق وبين الداخل والخارج وكان يستطيع الحاكم عام 2016 ان يرفض اعطاء الحكومة المال ويشرح للبلد الوضع المالي الدقيق واننا لا نملك ارصدة للدفاع عن الليرة وعن اموال المودعين ونموذج خسائر الكهرباء مرتبط بموازنة الدولة وليس بمصرف لبنان وبحسب ما نشر مصرف ان كتلة المالية حاليا 30مليار$ بين النقد والاوراق المالية وهنا نلفت انه خلال 30سنة اعطت الدولة اللبنانية من خلال سياستها النقدية قوة شرائية وهمية للبنانيين من خلال دعمها لليرة وتريد ان تسترجع الدولة ما اعطت اضعافا مضاعفة بفترة زمنية قصيرة.

د.عبد الحليم فضل الله - رئيس المركز الاستشاري