2020-07-15

• انا مستعد ان اذهب معك الى النهاية لإيجاد بديل عن حكومة حسان دياب، لكن اعطني امر واحد لم تفعله في السابق وتريد ان تحققه الآن، من يكذب عليك مرة وتصدقه ربما بسبب براءتك ممكن، اما ان يكذب عليك الف مرة وتصدقه اذن انت غبي، وانا رأيي ان اي معركة بين طرفين فإن الاقوى ستكون المعركة لمصلحته، اميركا تدرك ان حزب الله والمقاومة هما اقوى منها واذا ارادت ان تذهب بالمعركة الى الحصار فإنها ستفقد ما تبقى لديها من امتيازات على الساحة اللبنانية.
• اذا اتت وديعة خليجية بحدود مليار دولار قد تؤدي لتراجع سعر الصرف وهذا ليس مطلوبا لأنه مرتبط كمؤشر معنوي بأداء حكومة حسان دياب في حين انه ليس مطلوبا منها ان تبدو ناجحة، اما اذا احضرت باخرة نفط او فيول من العراق او الكويت يصبح التقنين اقل ولو 3 ساعات وهذه الساعات لا يشكلون مشكلة للأميركي ان تتراجع الليرة الى 4 الاف فهذا ليس ممكنا لذلك المساعدات ستكون عينية حتى لا تصنف انجازات مهمة.
• عندما ذهبنا الى الملف الأول وتقدمنا به الى القضاء كان هناك تشكيك وتجني وخطوط حمر وإثارات مختلفة ومع ذلك اكملنا ولم نلتفت الى محاولات تعطيل مسعانا او دورنا، اليوم اقدم ما حصل ولست في وارد السجال وبعد المؤتمر الصحفي ومحكمة الرأي العام كما اسميته، وبعد تقديم الملفات العشر الكبرى والتي قيمتها المقدرة 31 مليار دولار وفيها شبهات وهدر وفساد غير الحسابات غير المقدرة والتي يفترض بديوان المحاسبة ان يقدرها، نحن قدمنا المستند ولجنة الإدارة والعدل طلبت ان تضع يدها على هذه الملفات، ودعيت كنائب الى جلسة لجنة الإدارة والعدل وحضرت معي جدول كامل بكل ملف وعنوانه والجهة القضائية التي قدم لها، والمبلغ المالي المقدر والجهات المسؤولة عن الملف، وايضا CD يحتوي كل المستندات والوثائق، واللجنة اقتنعت بعد المناقشة وخلصوا الى ضرورة مناقشة الملف مع وزيرة العدل ورئيس اللجنة هو من قدم الجدول مع CD كما اخبرني، فهي اما ضيّعت CD وهذا ممكن او لم تستلمه، وهذا ليس لب المشكلة وليس مطلوبا منها ان تحقّق او تدقّق، او التدخل بالقضاء بل إجراءات ادارية بحسب صلاحياتها، لأننا كنواب لا نستطيع محاسبة قاض، بل نحاسب وزير العدل ونسأله كوزير وصاية وهذا يرتبط بدوره وليس بأسمه.
اريد ان افترض ان الوزيرة ليس لديها مستندات ووثائق بل جدول فقط، وانا لا اعرف هل وقع CDعلى الطريق او وقع من رئيس لجنة الإدارة والعدل، هذا ليس عملي، ولا استطيع تصوير مئات الأوراق والوثائق، اما طرح اشكالية المستندات فهذا لتضليل الرأي العام والموضوع هل لديها جدول بالأخبارات وهذه وظيفتنا عندما لا يتحرك القضاء من تلقاء نفسه، واقول لك في احدى الجلسات طرحت الهدر بسد بريصا وكان وزير العدل موجودا، فقال له رئيس المجلس هذا اخبار، ولم اقدم مستندات او اي شيء بل مجرد الكلام، واذا كان لديها فقط هذا الجدول وفيه 10 ملفات واسم الملف واي جهة قضاء موجود، والجهة المسؤولة التي يتم التحقيق معها وهذه الملفات موجودة والوزيرة معنية ان تسأل القضاء اين اصبحت الملفات، وقبل 15 يوما طلب مقرر لجنة الادارة والعدل ابراهيم الموسوي طالبها بالملفات ولم ترد وتقول ان بحوزتها ورقة فقط، وبدل الاستفادة من هذه الفرصة راحت لتسخيف الموضوع ولم تتصرف وفق الاصول البرلمانية والفرصة لا تزال متاحة ونريد النجاح لهذه الحكومة والوزراء والبلد ينتظر اي خطوة ايجابية في مكافحة الفساد وهي قالت انه وصلها لائحتين هل قالت كيف وصلوا؟ وهناك لائحة من شهرين عندك مع التفاصيل وهذا الاجراء الذي طالبنا به علما ان صلاحيات وزير العدل تتيح له طلب مدعي عام التمييز عندما يصل الى علمه اخبار.
• شعرنا ان هناك محاولة لتوهين ملفات كبرى وعدم اكتراث وتجاهل وانا اراجع رئيس اللجنة من شهرين ومقرر اللجنة يراجع وطالبنا اكثر من مرة ولم تقل الوزيرة ليس عندي شيء، وهو ليس مرتبط بشخص بل بملفات كبيرة والناس وصلت الى درجة اليأس من امكان تحقيق الاصلاح ونحن نُنتقد وتقدمون ملفات الى قضاء مسيس! ونحن ننظر الى ما يجري في ديوان المحاسبة عمل جيد وكبير، عندما قلنا في الهيئة العامة هناك ملفات فساد تؤدي برؤوس كبيرة في هذه السلطة وهي موجودة في المالية وهي ملفات الحسابات المالية وحولنا هذه الملفات الى القضاء ونحن ننتظر ولكن البعض يفبرك ويقول لدي فلان يقول لدي ملفات وهذه هي الملفات المقصودة والمواطن لا يزال ينتظر من يذهب الى خلف القضبان، والكل له دور وزيرة العدل القضاء مجلس النواب والمنهجية التي اعتمدناها هي اللجوء الى مؤسسات الدولة والقضاء وليس لدينا منهجية اخرى والناس منذ 17 تشرين لم تر فاسدا في السجن ونحن لا نزال نعمل على آليات القضاء، ولا زال هناك فرصة ولا نريد سجالات ومناكفات وتحميل مسؤوليات.
• في لبنان حراس للفساد والدليل انه حتى الان لم نصل للنتائج المطلوبة والمطلوب تصيحي المسار من خلال تصحيح واصلاح الموازنة والحسابات، واستقلالية القضاء لمحاسبة اي فاسد.

حبيب فياض - أكاديمي محلل سياسي
النائب حسن فضل الله - عضو كتلة الوفاء للمقاومة