أقرّ منذ أيّام إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون لمدّة ثلاثة أشهر...هذه الخطوة تأتي اليوم في ظل أوضاع صحّية واقتصادية صعبة يعيشها لبنان والأهم في ظل إضرابات متتالية لموظّفي القطاع العام ما يطرح تساؤلات عدة ...هل هذه المدّة كافية للإستفادة من الإعفاءات؟ وهل اللبنانيون مستعدّون اليوم لتحمّل مشقّة دفع الرسوم والغرامات....أما السؤال الأهم ...هل ستحمل الفترة المقبلة للبنانيين مفاجآت على صعيد الضرائب؟