2023-03-03

• المشكلة الاساسية المالية التي نعيشها في لبنان تبدأ في التعثر السياسي، لاننا لا نعرف كيف ندير أزمة الناس لدينا. ومن ثم مشكلتنا في المنهجية المتبعة من قبل الدولة، وإذا لم نتعلم من تجاربنا سنبقى ندورفي حلقة مفرغة وسنذهب الى الانهيار.. ولكن على الرغم من ذلك فالقطاع الخاص يتعايش مع الوضع ولكن من يدفع الثمن؟؟ المواطن والدولة التي تتفكك وتنهار.
• لا تحديد للمسؤوليات على الصعيد المالي في لبنان!! .. بمعنى أدق كيف يمكن ان نوزع الخسائر ولم نحدد بعد من المسؤول ؟؟ من المسؤول عن الخسائر لا نعرف!!
• من يتحمل مسؤولية الانهيار المالي في الدولة المالية؟ تقع اولا على حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي لمصرف لبنان، لانه خلاف قانون النقد والسليف من خلال اقراضه للدولة اللبنانية اموالا كثييرة وهذا ممنوع بالقانون!! والمسؤولية الثانية تقع على اصحاب المصارف لانهم لم يسهروا كفاية على سلامة الودائع التي سلموها الى مدين غير مليء!! ولم يتحققوا من ملاءته والذي هو القطاع العام، لا بل العكس تأكدو من عدمة ملاءتهّ!! ولم يطلبوا اي ضمانه من هذا القطاع العام، بل استمروا في إقراضه لان حاكم مصرف لبنان أغراهم في الارباح والفوائد!! والمسؤولية الثالثة تقع على السياسيين لانهم تصرفوا بأموال المودعين دون ان يقوم اي عمل استثماري في الضرائب التي فرضت على الناس منذ العام 92 بل ساهموا في افلاس الخزينة.. حتنى انهم فرطوا مؤخرا بمساهمة الصندوق الدولي الذي هو مليار ومئة مليون دولار بقي منهم فقط 600 مليون دولار.
• الانهيار المالي بدأ منذ العام 2014 عندما بدات مراكز القطع لدى مصرف لبنان سلبية ساعتها تبدلت المعطيات. وكان يفترض من يومها ان يكون هناك تغييراً في آلية التعاطي النقدي والسياسي في موضوع سعر الصرف.. ومازاد الطين بله ايام الرئيس حسان دياب عندما أصروا يومها صرف 13 مليار دولار على الدعم دونما اي جدوى.
• من المسؤول عن الودائع؟ هل السياسي؟ السياسي لا يحق له ان يتصرف بالودائع. اتى حاكم المصرف مع اصحاب المصارف وقدموا الودائع على طبق من ذهب.
• الوصول الى حلول يفترض ان تقر الدولة مجموعة قوانين التي طلبها الصندوق النقد الدولي لان كل تأخير في اقرار هذه القوانين سيكون الخاسر الاكبر هو المودع
• أزمتنا في لبنان ليست ازمة ليرة على الرغم من ان مصرف لبنان يطبع الكثير منها وبطريقة عشوائية. الازمة هي ازمة فقدان دولراتنا !!
• الخطة الحكومية للتعافي فيما لو اقرت تقوم على أقرار ما يسمى بقانون اعادة التوزان المالي وهو طلب الصندوق النقد الدولية.. ويبقى عندنا مشكلة 12 الف مودع إما أن يتم معالجتهم عبر شراء اسهم في البنوك أو ان ياخذوا اموالهم من الصندوق الاستثماري المخصص لهذه الغاية، على ان يأخذوا اموالهم بالليرة اللبنانية على السعر الحقيقي للدولار ونصف الاخر بالدولار.
• من قال اننا نريد ودائعنا بالعملة اللبنانية؟ هل تضمن انت اليوم سعر الصرف؟؟ يتغير في اليوم الواحد 5 مرات!! ماذ ا فعلتم بالدولار الطالبي؟ طبقوا قانون النقد والتسليف؟؟

ايلي يشوعي - خبير اقتصادي
نقولا نحاس - مستشار رئيس الحكومة
حسن مغنية - رئيس جمعية المودعين