ربما يكون الأمر الأصعب في ظل الانهيار هو تحديد حد أدنى للأجور ليكون بمثابة الراتب الذي يؤمن أقل مقتضيات العيش الكريم. ففي ظل التدهور المستمر في سعر الليرة وارتفاع الدولار، تشير معظم الدراسات والأبحاث الى أن احتساب الحد الأدنى للراتب يجب أن يكون مترافقاً وملائماً لنسبة التضخم الحاصل، الذي وصل في لبنان، الى أرقام غير مسبوقة واحتل المرتبة الثالثة عالمياً. وبالتالي، أصبح احتساب الحد الأدنى للأجور بمثابة ضرب من خيال. فهل دولرة الرواتب بالتحديد في القطاع الخاص هي الحل وكيف السبيل الى ذلك؟