2020-02-06

في كثير من البلدان ذهبت اليها تحويلات، بريطانيا، لوكسمبورغ، فرنسا ولم يمروا عبر سويسرا فقط على أهمية ما جرى في سويسرا حيث جرى رفض تحويلة وايضا حجم الاثارة هنا أن سويسرا عممت 6 بلاغات على المصارف السويسرية حول لبنانيين مصنفين متنفذين ضمن 3 فئات السياسيين والموظفين الكبار واصحاب المصارف والمساهمين فيها
من بداية السنة حتى ايلول كان معدل التحويل 50 الى 100 مليون دولار في الشهر فجأة ارتفعت بعد 17 تشرين الى مليار و600 مليون يعني كم ضعف ؟
وفي 17 الشهر عندما وضع بروتوكول بعد خروج المال الى الخارج وحتى اخر السنة خرج مليار و70 مليون دولار يعني نتحدث عن مليارين و700 مليون بين 5 ايلول وآخر السنة
اذا نظرنا من أول ايلول حتى 17/10 ولاحظنا خروج مليار و600 مليون، نتحدث عن سياسيين وفعاليات السياسية التي لديها امكانية الاطلاع على معلومات بخلاف عامة الناس وموظفين كبار او متعاملين ممن يعملون مقاولات او مناقصات مع الدولة.. اذا في ناس من المساهمين بالمصارف اذا حدا من هؤلاء الفئات الثلاثة حول مال بين 5 و17 وموجودين بكثرة معناه انهم استخدموا موقعهم ليحققوا مكاسب غير عادلة وليس فيها مساواة تحت 100 الف يمكن ملاحقتهم لذلك القرار بعد 17 تشرين فقط هو قرار خاطئ بل ما قبل حتى 5 ايلول
أعرف بنك حول 30 مليون دولار لما سأل في التحقيق هل حولت مال مشبوه قال لا ومدير البنك اخبرني طبعا ما في قول غير هيك كيف اقول مال مشبوه بيخترب بيتي، لذلك كلمة مال مشبوه لا اساس لها السؤال مفروض هل حولتم اموال مشبوهة، السويسري علق على سؤال هل حول لكم اموال، هذا السؤال غبي لأنكم تعلمون اذا حولت اموال ام لأ والخدمات بين الدول ليست بهذا الشكل بل هل صاحب الحساب الفلاني حول هل لديكم خبر عن حوالة رقمها وتاريخها كذا وكذا.. الطلبات ترسل على قضايا محددة عارفين وعم ندقق مش سؤال عام
اكيد في اصحاب مصارف حولوا بس هل حولوا مصرياتهن بس ام اموال السياسيين كمان انا التقيت ناس من هيئات الرقابة السويسرية مطولا واستطيع أن اؤكد لك أن طرق الاحتيال والتذاكي تسمح بتحويل اموال والسياسي قادر يعمل ترتيبات جانبية ويحول اموال كما حصل مع بعض الاشخاص ما في ورقة من حسابه هو لهونيك بس في من حساب زوجته او ابنته او.. الى شخص هناك وطبعا في ترتيبات جانبية هناك .. يعني مش معقول حسابات اشخاص هناك يدخل عليها من لبنان حصرا عشرات ومئات ملايين الدولارات
من دون اي نشاط تجاري وفي ناس بتعرف حجم العلاقة بينها وبين بعض العائلات السياسية لذلك حجم التحايل كبير
اذا متل ما قال الرئيس بري 5 اصجاب مصارف حولوا لازم يسألوا لماذا واين الثقة بالقطاع؟ طيب جزء كبير من الاموال بعدهم بالجهاز المصرفي بالخارج يرجعوهم او يحولوا حسابات الناس من المحفظة بالخارج وكفى تقطير على الناس
نحن بدنا نحكي عن الحسابات التي حول منها الاموال وليس رفع السرية اول خطوة ويجب شطب كلمة مشبوه من الاموال لانه لن يوافق احد في المصارف على كلمة مشبوهة لانها ادانة لنفسه، ثم نتكلم عن نظيفة او غير نظيفة، بعدين الشبهة لها ترتيبات عالية تهرب ضريبي مخبي مصاري او غيره ثانيا قبل وبعد 17 تشرين على الاقل قبل شهرين اذا وجدنا طلعات كبيرة
وثالثا مش بس سويسرا . لندن وفرنسا وجزر واسطنبول واماكن اخرى، وعند استيفاء هذه الشروط الثلاثة يمكن القول اننا نعمل تحقيقا جديا
في 270 مليون حولوا الى اميركا تقديرنا لشخصية لبنانية هلق عم ينقال لشخص قطري وهذا مثل ملموس وفيه وثائق طيب كيف حول؟ في عمليات واضحة ما بدها تدقيق وهي مدخل لاجراء تحقيق مختلف عما يجري وفي عشرات العمليات ولا اتكلم عن اشخاص عاديين بل نافذين يعطوهم ودائعهم وثم يحولوها كودائع جديدة وفي عمليات معروفة
البيان الوزاري يجب ان يلحظ هذه المسائل وتصحيح الاستنابة القضائية يقول مش مشبوهة ومش 17 قبل وبعد وليس سويسرا فقط
السؤال كيف نعيد الاموال ؟
نستطيع لانهم لا زال لديهم عمل في لبنان ومقيمين وهم زعامات وليس كل اموالهم خارج البلد تستطيع ان تفرض عليهم اعادة الاموال ومن هرب لديه مساهمات بمصارف وسوليدير وكتير في مجال ومش صح اللي ضرب ضرب
وهون بعد في امكانية مش بس لتسويات بل ان تفرض اعادتهم
للاسف الشديد كل ما يحصل بدل ان يكون حافزلوقف ما يجري يحول الى جسر لإكمال مشروع 92 تحت شعارات هجوم المصارف وغيره وبدل تغيير الخيارات الاقتصادية .. يذهبون لتقديم البلد على طيف من فضة لصندوق النقد الدولي الذي هو اخر حلقة من حلقات مشروع 92 هذا اخطر ما في الموضوع هؤلاء شركائهم صندوق النقد ليس ادمي او يريد وقف الفساد برنامج صندوق هو نفسه الذي فرض الاجندة منذ 120 يوم نحن بلد معطل اعمار سوريا ليس مزحة العالم يذهب ما عدا لبنان وهو يوازي النفط والغاز تعطيل لبنان الاقتصاد والنفط والغاز يلعب فيهم الاميركان ونحن نلجأ لاخصامنا ونسلمهم له

حسن مقلد – رئيس تحرير مجلة الإعمار والإقتصاد