2020-02-24

لقد استعجلت الحكومة باستدعاء صندوق النقد الدولي ودراسة ماكنزي اين ذهبت وكان خبراء صندوق النقد سياتون لوحدهم بعد ثلاثة اشهر ولم يكن هناك داعي لهذه الضجة الاعلامية والازمة تراكمية ولم نتفاجأ بها وهناك نواب لم تقبل بقانون لمحاسبة الفساد واصلاح الادارة الذي طرحه فضل الله والافضل ان ندفع فوائد الدين العام لان سمعة لبنان ستضرب في العالم وسمعته ما زالت جيدة والدفع يجب ان ياتي بالتوازي مع الاصلاحات وهيكلة الدين العام هوحسم مبلغ اما الجدولة لا يحسم اي مبلغ بل يقسم الدين على مدار السنة بالتفاق مع الدائنين بكلا الحالتين ويجب وجود ضامنين دوليين ولا تتوقعوا من الاوروبيين اعطائنا المليارات وشعوبهم جائعة وضطربة واذا استثمرنا بملياري دولار تخلق دورة ناتجها 10 مليارات دولار وجزء من هذه الازمة النقدية المصرفية حرك قطاع البناء والذهب والمجوهرات والعقارات ويوجد 6 مليارات ببيوت اللبنانيين كاش دولارات ولبناني ويورو وغيرهم و88% من حسابات المودعين اللبنانيين في البنوك 50000$ وما دون والباقين فوق 50000$ وهناك 40% من اللبنانيين تحت خط الفقر ويجب ان تكون المعالجة جدية بجباية اموال الدولة .

د.لويس حبيقة – خبير إقتصادي