2020-03-02

ان الازمة المالية والمصرفية حصلت قبل 17تشرين 2019 وكانت واضحة جدا, وتحويلات الاموال للخارج من المصارف كانت تحصل قبل 17تشرين 2019 ولكنها غير اخلاقية ,وقامت بعض المصارف ببيع حصصها من سندات الدين العام لجهات خارجية للضغط على الدولة للتسديد, وهذه المرة الاولى التي يتم استدعاء ممثلي المصارف الى القضاء ,وحتى الان لم تكشف الدولة عن الاموال المهربة ومن هم اصحابها, وذكرناهم سابقا ان يشرعوا الكابيتال كونترول على اموال المودعين لكن الان يدرسون الموضوع بعد ان قام اصحاب رؤؤس الاموال بتحويل اموالهم للخارج, والدولة اللبنانية غير قادرة على دفع سندات الدين العام في آذار, ويوجد غموض في مصرف لبنان بارصدته من ايداعات والتزامات لذا ان وضعه دقيق جدا وان ما تبقى من احتياط في المصرف لايكفي الا لسنة اوسنة ونصف وهذا المبالغ هي لاستيراد ما يلزم للبلد ,وليست نهاية الكون اذا تخلفنا عن سداد فوائد الدين ويجب وضع خطة مع عدم السداد حتى لا يقع لبنان تحت وطأة دعاوي قضائية ,وان 44% من ايرادات الدولة اللبنانية هي لخدمة الدين العام ,ويجب تغيير الاقتصاد الريعي الذي دمر الاقتصاد اللبناني.

د.حسن حمادة – باحث إقتصادي
وديع بلول – مراسل قناة المنار في سوريا