2020-03-09

ان قرارعدم دفع فوائد الدين هو قرار جريء مع انه اتى متاخرا والحكومة لن تكمل بالنموذج الاقتصادي المالي الماضي وتم التوافق على هذا القرار, لقد كان الدين 600 مليون دولار عند انتهاء الحرب ودفعنا 4 مليار دولار ثمنا للاعمار فما الحاجة للدين بعدها وان الدين باليوروبوندز للمصارف اللبنانية هي بالعملة الاجنبية ,ان ودائع اللبنانيين تم استنفاذها من الدولة اللبنانية وهذا ما اوقعنا في ازمة السيولة التي اوصلتنا الى الوضع الحالي, ورياض سلامة شرع ما تفعله المصارف في الاشهر الماضية وشرع خصوصا زيادة 30% على سعر الدولار والسمسرة على شيكات البنكير بنسبة 30% وهو عملية قطع لنسبة من اموال المودعين وهذا القطع استفادة منه المصارف بدل ان تستفيد منها خزينة الدولة اللبنانية وان عمليات الصيرفة تصل يوميا الى مئات ملايين الدولارات ويجب توحيد سعر صرف الليرة وقرار المدعي العام المالي جريء وعويدات قام بتجميده وليس الغاؤه مما يؤكد عقلانية القرار ويجب ان يتامل اللبنانيين بالخير بسبب عدم دفع الدولة لفوائد الدين العام ويجب تاييد ودعم المسار الجديد للبنان .

د.بشير المر – خبير إقتصادي ومالي