2020-04-14

دفعت الدولة اللبنانية منذ 1993 حتى الان 86مليار دولار فوائد على الدين العاموهذه الفوائد هي للمصارف والمصرف المركزي واخطا مصرف لبنان من الناحية القانونية باقراض الدولة لانه بحسب القانون لا يحق اقراضها الا بالحالات الاستثنائية ويتشكل المصرف من حكمية ومجلس ادارة ومفوض للرقابة من قبل الحكومة وبسبب تجاوز الحاكم لصلاحياته وصلنا الى الانهيار والحكومة طلبت التحقيق بسبب الشكوك التي وصلت اليها وقد المصرف كشف بموازنته في 31-12-2019 وذكر ثلاثة امور الذهب والقيود الوهمية وحسابات الارتباط والتسوية وقيمتهم 57مليار دولار وان الحكومة اللبنانية لم تستطيع تعيين حاكم مصرف لبنان ولم تستطيع اقالة الحالي هذا مما يؤكد ان مركز في لبنان يعينون من الامريكيين كقضية عامر فاخوري وهل من اوصل البلد الى الانهيار يحق له الادعاء انه من سينقذ لبنان وان مصرف لبنان اشترى كل الذمم في لبنان وبينها الاعلام وهل من المنطقي ان تدفع حكومة الحريري 5.5 مليار دولار فوائد على الدين العام خلا ازمة تشرين 2019 والبلد مفلس وتدعي المصارف ان الدولة مدينة لها ووضعت قيود على المودعين حتى تسدد الدولة لها لكن بحسب القيود ان المصرف المركزي والبنوك يمتلكون عشرات المليارات من الدولارات لكنهم يخفونها وهي موجودة معهم وكانت تربح المصارف على مدار 30 عام 5.5مليار دولار سنويا والذين ربحوا يجب ان يدفعوا الثمن ويساهموا بمساعدة البلد ويجب ان يتم الاقتطاع والمصادرة من المساهمين في المصارف واكثرهم سياسيين وليس من اموال المودعين لذلك بدا هؤلاء المساهمون والسياسيون هجومهم على هذه الحكومة.

د.أمين صالح – المدير العام السابق للمحاسبة العمومية في وزارة المالية