2020-06-12

• الأزمة الاقتصادية: تيار المستقبل في الحكم بشكل متواصل منذ العام 93 والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية يرسمها تيار المستقبل بحضور ومشاركة رياض سلامة، ما يجري لا يتحمل مسؤوليته حسان دياب ولا العهد ممثلاً برئيس الجمهورية.
• التلاعب بسعر الدولار: لا يمكن أن تخفي حقيقة أن جهات تحاول خفض قيمة الليرة لقلب المشهد السياسي، ولقلب الحكومة وإحداث انقلاب على العهد أو المجلس النيابي من خلال الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة وهذا يعني أن الصراع سياسي ولكن هذا لا يعفي الحكومة من ضرورة القيام بإجراءات عاجلة لمعالجة الوضع
• لا يعني صدور التعيينات عن مجلس القضاء الأعلى أنها صارت أمراً محتوماً، ردّا على ما قيل حول ملائمة موقف رئيس الجمهورية في امتناعه عن توقيع المرسوم وهذا كلام غير دقيق وغير صحيح. الرئيس مارس صلاحياته وواجباته بصفته حامياً للدستور وللقوانين وللدولة. وهنا يجب التمييز بين مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ويكون لرئيس الجمهورية حق التوقيع من عدمه في مهلة 15 يوماً فإذا لم يوقّع يصبح نافذاً بعد 15 يوماً، وهناك المرسوم الرئاسي وهذا لا يحتاج مجلس وزراء وتوقيع رئيس الجمهورية عليه لا يخضع لأية مهل ولا هو ملزم بإصداره في مدّة محدّدة .

د.عادل يمّين - خبير دستوري وأستاذ جامعي