2020-06-19

• من منطلق المصلحة الوطنية والمنفعة البحتة أسأل أين مصلحة ومنفعة لبنان في فتح الأبواب بالنسبة للموضوع الاقتصادي. وبرأيي لم يدعُ سماحة الأمين العام إلى تغيير طبيعة الاقتصاد اللبناني الحر، هو فتح كافة الأبوابو بموازاة خيار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي
• نحن الآن في الجولة الـ12 مع صندوق النقد الدولي، وحتى الآن نحن في جولات استطلاع رأي، بالأرقام لدى الحكومة والمصارف ومصرف لبنان لكن للأسف لم يكن ثمّة رأي موحّد عند الأطراف الثلاثة، ونأمل في الجلسة القادمة عند رئيس الحكومة بحضور مصرف لبنان ومجلس الرقابة على المصارف أن يتوافقوا على الأرقام.
• للأسف من نزلوا في 6 حزيران إلى الشارع ممن يعتبرون أنفسهم لبنانيين ويعتبرون أنّ شعاراتهم هي من أجل الحرية والسيادة والاستقلال كان معظمهم يطالب بموضوع القرار 1559. نحن رأينا أعمال شغب في شارع البلدية وحصلت أعمال شغب وتكسير وحرق. هؤلاء كان عددهم 200 ينادون بالقرار 1559 من مجمل الشعب اللبناني. بيروت جفعت ثمن الشغب، بعد الساعة 6:30 مسا، حصل هناك تفلّت على وسائل التواصل وحصلت شعارت تسيء لبعض الرموز الدينية وحصل تفلت لدراجات نارية صارت تجوب بعض المناطق في بيروت، لكن كل الأفرقاء والأطراف السياسيين من دار الافتاء والمجلس الشيعي وحزب الله ودولة الرئيس لمّوا هذا الموضوع، ولهذا فحادثة 6 حزيران يتحمل مسؤوليتها شخص أو شخصين لا أكثر. المشكلة الأكبر حصلت في الأسبوع التالي حين رأنا أعمال شغب وحرق محلات دراجات تجوب بيروت. اجتمعنا نحن كنواب بيروت في لقاء ضم 15 نائباً وغاب عنه الرئيس الحريري والرئيس تمام سلام، وحضره كل الأطراف من قوات وعونيين ونحن وحركة أمل، ووضعنا عدة ثواتب حول حرية الرأي والتعبير والتظاهر بشرط أن يكون ضمن القانون وأدنّا أي تعرض لأي أحد في لبنان وقلنا إذا واحد يضع خيمة في بيروت يطب الأمن عليه، ألا ترى القوى الأمننية من يخرب في بيروت، وأن نفس من يخرب في طرابلس هو نفسه يخرب في بيروت؟

النائب أمين شري - عضو كتلة الوفاء للمقاومة