2020-07-23

• قد يكون من المبالغة او التسرع القول ان هناك مرونة اميركية، لكن هناك تردد اميركي حول إمكانية دفع لبنان نهو الهاوية ربما يخشى وفق حسابات ما، ان ينتقل لبنان من الأزمة الى الانهيار، وربما السفيرة الاميركية تسرعت بما اعلنت من سياسات لا تستطيع تحقيقها، وليس لديها ما يكفي من امكانات داخل البلد لتحقيق الاهداف التي وضعتها، لذلك ليس هناك مرونة اميركية ، بوجود قانون قيصر وتصريحات دبلوماسيين ووزير الخارجية الأميركية حول شروط انقاذ لبنان، والمرونة الأميركية غير موجودة في الحديث عن المقاومة والوضع الداخلي في لبنان وايضا الشروط التي توضع على الحكومة اللبنانية، لكن نعم هناك تمايز فرنسي اميركي، هل هو ضوء اخضر ام اصفر لا اعلم، لكن منذ البداية ثمة تمايز في التعامل مع الازمة المالية، تمايز فرنسي وهي ثابتة منذ الحديث عن سيدرز وهناك مجموعة من الشروط والمطالب الإصلاحية وتوجد رؤية فرنسية للوضع الاقتصادي منذ البداية ولا زال محافظاً على نفس المسار، لجهة التعامل مع بعض عوارض الازمة على المستوى المعيشي اليومي اما الذهاب باتجاه الإنقاذ يجب ان نقول لأنفسنا الإنقاذ داخلي ثم داخلي ثم داخلي ويمكن بعدها الاستفادة من اي مساعدة خارجية.
• لا داع لمحاكم جديدة قضاتنا جيدين، ارفعوا ايديكم عن القضاء وانا اخاطب كل الناس وهذا اضعف الإيمان والتغيير آت، تقرير ديوان المحاسبة بداية الضغط وممنوع اجهاض هذا العمل وهذه مسؤولية تاريخية ويجب تحصينه بعدم الاقتراب منه وعدم تشويهه ومتابعته على كل المستويات وعدم التدخل
• منذ العام 92 حتى 2002 كان عندنا حتى 15 نقطة زيادة على الفوائد الحقيقية بعد حسم التضخم وهذه حسب التقارير الدولية وصندوق النقد ضاعفت الدين العام وبعد 2005 ضاعفت الدين العام لماذا كانت الفوائد اكثر من اللازم وما هو تأثيرها على الأزمة المالية التي نحن فيها الآن، ثانيا موضوع الهدر كم هو في الإنفاق العام؟ وفي الموازنات؟ ولماذا يتجاوز المستوى المقدر الى الضعف؟ هذا سبب من اسباب الأزمة وشق تقرير قطع الحساب ان هناك اعتمادات ونفقات لم تسجل بالطريقة النظامية واموال تم اختلاسها سابقا كان عندنا مصادر للازمة اليوم اصبح لدينا وثيقة وهي السياسات الخاطئة الفوائد يعني والسياسات المالية الخاطئة ومضاعفة العجز ثم الهدر والارتكابات التي لها طابع جنائي، كي لا يقول احد ان مشكلتنا فقط اختلاس المال او تهريب الاموال الى الخارج، التقرير اضاء على جزئي المشكلة يعني ما له علاقة بالجانب القانوني وما له علاقة بالجانب السياسي، فمن اخذ قرار مضاعفة الفوائد كمن اختلس.
• القضاء بصورة خاصة مهمته الفصل في النزاعات بين الناس وهو لا يستطيع ان يكون حياديا وهذا في القانون، وانا اتحدث عن الشمولية في العمل القضائي واريد ان ابني دولة وليس جزر قضائية فما حصل امس ان قاضي يحجز واخر يرفع الحجز لا يعقل وغير مفهوم وغريب طبعاً.
• هناك صراع حقيقي بالبلد بين دولة عميقة يمثلها بعض هؤلاء والدولة الفعلية التي تريد الإصلاح وعلبنا ان نتعامل مع العقبات والقوة الكامنة التي تمتلكها الدولة العميقة وتفكيك الدولة العميقة وهي خطوة اساسية للمضي الى الامام في الاصلاح والخروج من الازمة والانقاذ ولعدم تكرار الازمة في وقت قريب.

د.عبد الحليم فضل الله - رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق
الرئيس حاتم ماضي - مدعي عام التمييز السابق