اتجه منذ اشهر بعض اصحاب المولدات الى الاستفادة من الواقع الاقتصادي الضاغط والازمات المختلفة التي تعصف بالبلد للتحكم بساعات تشغيل المولدات ورفع اسعار الاشتراكات وتوقيف نظام العدادات بحجة تعذر تأمين المازوت من جهة او التقنين القاسي لكهرباء الدولة. وعليه فإن المواطن وجد نفسه من جديد ضحية الفوضى في التنظيم. فأين اصبحت الرقابة من السلطات المحلية؟ وكيف يتم احتساب التسعيرة العادلة للاشتراكات؟
ضيوف الحلقة
مهندس علي سليم - نائب رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية
طارق يونس - مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد