• الوكالات الحصرية: لبنان البلد الأوحد في العالم من يحمي الاحتكار وتحكّم المستورد بالسعر على المستوى الدولي.
• الدول تشجّع على المنافسة في أسواق التجزئة ما يحمي المستهلك من هيمنة المستورد والمورّد أما في لبنان فالكلمة الأولى والأخيرة في موضوع التسعير هو للمحتكر.
• مضار الاحتكار والوكالات الحصرية على الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي.
• إقرار مجلس النواب اللبناني "قانون المنافسة": هل يطبّق القانون وما هي السبل الموضوعية الكفيلة بتنفيذه؟
• أم أن كارتيل الموردّين والمستوردين سوف يظل متحكّما بالأسواق بتغطية من المتنفذين في الدولة والحكم؟
• هل سيكون أمام أي مواطن او تاجر فرصة لاستيراد سلع منافسة للسلع التي يحتكرها البعض؟
• أيّة فوائد ستنجم عن إلغاء قانون الوكالات الحصرية بالنسبة للمواطنين؟
ضيوف الحلقة
د.نبيل سرور - أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية وخبير اقتصادي