2021-06-16

• الاحتكار والتحكّم بأسعار مئات السلع والخدمات خارج السيطرة الرقابية والمحاسبة والقضائية.
• من للمواطن الفقير المنهك من جشع هؤلاء المحتكرين؟ وكيف السبيل إلى لجمهم وإلزامهم بعرضِ بضائعهم في الأسواق، والتي يفترض أنهم اشتروها بالسعر المدعوم؟
• من يحمي هؤلاء في المنظومة الحاكمة؟ أم أن نفوذهم في السلطة وفي مراكز القرار أقوى من كل الدولة؟
• بلديات تملأ فراغ الدولة ومؤسساتها المعنية، ترسل محاضر ضبط بالمحتكرين ومخزني البضائع الفاسدة، فتنام المحاضر في أدراج القضاة بعد تحويلها من النيابة العامة: أين أنت يا قضاء؟
• لكن ألا يحمي مرسوم رقم 34 الصادر سنة 1967 ويسمح لهم بصورة "مشروعة" ببمارسة هوايتهم بالاحتكار ومراكمة الأرباح واستباحة أبسط قوانين السوق وهي المنافسة الحرّة؟
• أين وصلت جهود النواب الذين تقدموا باقتراح قانون منع الاحتكار وتنظيم المنافسة" تعديل هذا المرسوم وما هو دور القوى السياسية والشعبية والنقابية في تعديله لمصلحة المستهلك؟
• لماذا المماطلة والتأخير في إقرار هذا القانون؟

د.حسين الحاج حسن - عضو كتلة الوفاء للمقاومة
ندى نعمة - نائبة رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان

تقارير ووجهات نظر:
عدنان رمّال - ممثل المجلس الاقتصادي الاجتماعي في مجلس النواب
معن الخليل - رئيس بلدية الغبيري
المحامي وجدي الحركة - خبير قانوني