مطلع تسعينيات القرن الماضي ظهر مفهوم المولدات الكهربائية الخاصة وانتشر تحديدا مع انتهاء الحرب الأهلية في البلاد، بعدما عجزت الحكومات اللبنانية المتعاقبة عن إنتاج الطاقة الكهربائية وبرزت الحاجة الى بديل.. سرعان ما تحولت بعد اعوام إلى تجارة مربحة ثم الى أمر واقع لا غنى عنه ومصدر شبه وحيد ومستمر للطاقة الكهربائية في البلاد. هذا الواقع زاد من نفوذ أصحاب المولدات، وسمح لهم بفرض شروطهم وتسعيراتهم، والضغط بتهديد الحكومة بالعتمة الشاملة في حال اخذ قرار لا يناسبهم، فهل القانون ينظم عملهم؟ ماذا عن الدعاوى المقدمة ضد اصحاب المولدات المخالفة؟
ضيوف الحلقة
المحامي عباس الغول - محامي بلديات الضاحية الجنوبية
المفوض غسان شعيب - قائد شرطة بلدية المريجة