عام 2002 اصدر مجلس الوزراء القرار بنظام خاص لإجراء الكشف الميكانيكي على السيارات، وتم الاتفاق على إنشاء أربعة مراكز للمعاينة الميكانيكية في الحدت، والغازية، وزحلة ومجدليا، كان الهدف تقديم الخدمة لحوالى 600 ألف سيارة كانت موجودة في لبنان عام 2004، اما اليوم فقد زاد عدد السيارات عن مليوني و250 ألف سيارة يجب ان تخضع للكشف في مراكز تفتح بضعة ايام من الاسبوع، وينبغي على مالكيها دفع المستحقات لهيئة ادارة السير التي بدورها تستقبل مئات المعاملات فقط يومين اسبوعيا مما يسبب ارباكا للمواطن والموظف على حد سواء. ما هي تفاصيل قرار تمديد العمل بالافادات ومن يستفيد منها؟ وكيف يتم التعامل مع آلاف المعاملات المتراكمة؟