2022-06-06

في ظروف غاية في الصعوبة، تعيش الفئات الهشة في لبنان، كبار السن والأيتام وكذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تهاوت أوضاعهم مع الليرة والواقع الإقتصادي المأزوم في لبنان، فمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي سندت عجز الدولة في تأمين حياة لائقة وكريمة لهؤلاء، تواصل عملها اليوم بشق الانفس، أموالها محتجزة في المصارف التجارية، وحقوقها محتجزة لدى السلطة التي لم تحرك ساكنا أمام مشهد معاناة هذه المؤسسات في تأمين الغذاء والدواء والنقل وغيرها من الاحتياجات التي بات تأمينها في ظل الشح والغلاء أشبه بالمعجزة، فمتى تدفع مستحقات هذه المؤسسات كاملة من قبل الدولة؟ متى تلتفت هذه الأخيرة أن ما تدفعه مقابل رعاية كل مسعف لا يكفي ثمنا لشراء ما يحتاجه من الخبز؟ من المسؤول عن الوقوف في وجه المصارف للإفراج عن أموال هذه المؤسسات؟ وما الذي تحمله الايام القادمة لهذه الفئات والمؤسسات التي ترعاها في حال بقيت السلطة تغط في سبات عميق؟

القاضي عبد الله احمد -المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية
اسماعيل الزين - رئيس الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة