2024-05-14

مع تصاعد الجدل حول قانون الإيجارات غير السكنية والخلافات التي تنشب بين المالكين والمستأجرين، تبرز قضية حيوية تتعلق بالحقوق والمصالح الاقتصادية والقانونية لكل من الطرفين. يشكل هذا الجدل نقطة تحول رئيسية في المشهد القانوني والاقتصادي في لبنان، حيث تتعارض مصلحة المالكين في تحرير عقاراتهم مع مطالب المستأجرين بالحفاظ على حقوقهم وضمان استمرارية أعمالهم دون تضييق الخناق عليهم بفعل زيادة الإيجارات.
وسط هذا السياق المعقد، يتجه الحوار نحو البحث عن صيغة توافقية تحفظ حقوق كل الأطراف، حيث يسعى كل من المالكين والمستأجرين إلى التوصل إلى حلول منصفة ومستدامة. إلا أن التحديات التي تواجه الطرفين تتطلب وعيًا شاملاً بالمشهد الاقتصادي والقانوني، بالإضافة إلى إرادة سياسية لتبني سياسات تحفظ حقوق الجميع وتحقق التوازن اللازم في العلاقة بين المالكين والمستأجرين.

صادق إسماعيل - منسق تجمع تجار وصناعيي وأصحاب المهن الحرة والحرفية في محافظة
شربل شرفان - المستشار القانوني لنقابة المالكين