يواجه القطاع العقاري في لبنان خطر انهيار بدلات الايجار وفسخ العقود والخلافات القانونية وما يستتبعها من ازمة اجتماعية اقتصادية توجد ازمة مصالح بين المالكين والمستأجرين رغم وجودهما في مركب واحد معرض للغرق في ظل غياب سياسة سكنية واضحة لدى المشرّع اللبناني الذي يترك الامور للحل الرضائي بين الاطراف المتخاصمة. فكيف يقيم المعنيون الواقع؟ وهل من حلول لإنقاذ القطاع المتهالك؟