حين يطاول الحجز المركبة الآلية أو الدراجة النارية يتم وضعها في «بورة» تتكدّس فيها السيارات و«الموتوسيكلات» المصادَرة بعضها فوق بعض. وفي ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار قطع السيارات، تواجه الآليات المحتجزة احتياطياً خطر سرقة بعض القطع. فما الذي ينصّ عليه القانون في ما يتعلق بحجز المركبات والدراجات؟ وكيف يتم «إخلاء سبيل» الآليات المحتجزة؟ وعلى من تقع المسؤولية في حال حدوث أي ضرر أو سرقة قطعة من الآلية أثناء وجودها في «بورة» الاحتجاز؟ وماذا عن المبالغ الخيالية التي يدفعها المواطن لصاحب البورة كي يحرر آليته؟
ضيوف الحلقة
عبد بربيش - نقيب اصحاب مرائب الحجز
حسام شري - خبير حوادث السير