عندما تستشري الأزمات، يكثر تجّارها، وهذه الفئة عادة ما تمارس ديكتاتوريتها الاقتصادية، مستندة إلى حاجة الناس لها وفي لبنان ومع اشتداد الأزمة كبرت هذه الفئة وانتشر تجار الأزمات بشكل كبير، لكن المفارقة عندنا ألا قوانين رادعة كما البلدان المتقدمة ولا شعب يحاسب، وقد أفرزت الأزمة التي يعاني منها لبنان سوق احتكار عريضاً، فأصبحت جميع مفاصل الحياة من الأساسيات إلى الكماليات تحت سلطة المحتكرين، من المياه والدواء وليس انتهاء بالمحروقات والكهرباء وغيرها، وجميعهم شكلوا محميات سياسية وطائفية يصعب اختراقها. فما هي ابرز المواد القانونية التي تعاقب تجار الازمات؟
ضيوف الحلقة
المحامي عباس صفا - رئيس لجنة حماية المستهلك في نقابة المحامين