2020-01-28

اوصلتنا السياسات الاقتصادية الى وضعنا الحالي , وعرضوا علينا التوطين مقابل المال ونحن لدينا موارد مالية وبشرية , وعدد من الدول لم تستجب لصندوق النقد الدولي مثل ماليزيا , والسؤال اين ودائع اللبنانيين وهي 202 مليار دولار , وهي موزعة حاليا على ثلاثة اقسام الاول القطاع الخاص والثاني للدولة والثالث اخذه البنك المركزي والمصارف , لذا يجب على البنك المركزي تقديم كشف بصرفه للمال لانه لم يقدمه منذ سنوات ويجب ان نتوقف عن دفع الفوائد , والذين استفادوا كبار المودعين والمصارف , واذا ارادت الدولة بناء ثلاثة معامل كهرباء تستطيع خلال سنة , ويجب تحصيل الموارد من المرافيء والاملاك البحرية والكازينو والريجي وحل مشكلة التهرب الضريبي لدينا واردات والبلد ليس مفلس , ويجب تصفيرالفوائد وتنظيم المصارف , ورفعت الفوائد الى 20 % بسبب طغمة حاكمة اوصلتنا الى ما وصلنا اليه حتى يوطنوا الفلسطيني والسوري , ان الدولة والبنك المركزي والمصارف ليس لديهم مال فستقع المصيبة على المودعين , وحاليا هناك ثلاثة اسواق للدولار في السوق , وكيف يدفع المركزي مليار ونصف دولار للدائنين اخر 2019 ولا يدفع لدعم المحروقات والاغذية ويطلب زيادة 15% ويجب اعادة هيكلة الدين العام ويجب الغاؤه فيبقى 7 بنوك من اصل 66 بنك , وايام الربح ربحت المصارف والمودعين وهم من يجب عليهم ان يساهموا بحل الازمة.


هل يجب الاستجابة لصندوق النقد الدولي واين اموال المودعين في المصارف ؟

الدائنون اخذوا من الدولة فوائد غير شرعية وقانونية فهل يجب ايقاف دفع الفوائد

أمين صالح – المدير السابق لمديرية المحاسبة في وزارة المالية