بعد فرض المصارف قيودا على السحوبات...تتلاقى اليوم مصالح الراغبين بتسييل ودائعهم المصرفية مع الذين يعرضون عقاراتهم للبيع مقابل شيكات مصرفية لتسوية قروض متعثّرة أو لغيرها من الأسباب...ما هي المحاذير المتعلّقة بعمليات البيع والشراء هذه؟ وكيف تنفّذ هذه العمليات وفق الأصول القانونية؟