2020-03-12

• حالة الطوارئ كمفهوم لا تتعلق بالأمن الصحي انما تستخدم عندما يحصل مشكلة أمنية أو عسكرية في البلاد وتتدخل القوى الأمنية للحفاظ على الأمن والسلم، حالة الطوارئ الحالية اليوم كما نلاحظ بأكثر من دولة نجد أن الأمن الصحي يمتزج بالأمن الوقائي كما نلاحظ في الصين حيث تدخل الجيش لمنع التنقل وايضا ايطاليا تدخلت القوى الامنية لضبط قرارات الحكومة وهذه المرة الأولى التي تقفل ايطاليا بالشكل الذي نراه، لذلك اتخاذا هذا القرار يعود للحكومة اللبنانية وآلياته ايضا تحددها الحكومة اللبنانية وعندما نقول حالة طوارئ يعني اجراءات كثيرة جدا قد يكون من ضمنها منع التجول، ولا شك اننا بحاجة لاتخاذ تدابير كثيرة في المشكلة التي نعيشها اليوم، مع الإشادة بخطوة وزير التربية والمطلوب من المواطن اللبناني الآن اخذ الموضوع على محمل الجد
• عندنا حالات فقر لم تكن موجودة في السابق واعداد العائلات المتضررة من الوضع الاقتصادي كبيرة جداً، الحكومة اللبنانية بصدد العمل مع البنك الدولي على مساعدة بقيمة 550 مليون دولار لمساعدة العائلات الأشد فقراً، وليس تأمين مبالغ مالية فقط بل تأمين وظائف وحل مستدام
والمدى الزمني يجب ان لا يكون طويلا، الحكومة حولت الأمر عبر وزير المال وهو يحتاج لموافقة مجلس النواب يعين فترة اسبوعين الى شهر، المخارج القانونية موجودة بسبب الطوارئ وهذا الأمر يمكن تمريره مع قوانين مثل كابيتال كونترول ولا بد من ورشة تشريعية قريبة عندما تصبح الحكومة جاهزة
• اذا الدولة اللبنانية بدها تروح تفاوض الدائنين ينبغي ان يكون لديها إما خطة واضحة وثابتة، ليبدأ الدائنون مفاوضات جدية والوصول إلى حلول، واذا وجد الدائنون ان الخطة لا تفي بالغرض سيشترطون ان تكون بالتوافق مع صندوق النقد الدولي ، وانا لم اسمع برفض قاطع لصندوق النقد الدولي، بل أن تكون شروط الصندوق واضحة، ولكن لدينا خيار من اثنين ان نضع الخطة أو ان نذهب الى شروط الصندوق وهي معروفة كتحرير سعر الصرف، ولكن يستطيع لبنان التفاوض بحسب مقتضيات المصلحة اللبنانية ودون الخضوع للشروط وتحرير سعر الصرف بالطريقة التي تفرض في دول أخرى لأن لبنان ليس دولة صناعية وتحرير السعر لن يؤدي الى تنشيط الإقتصاد كما يحصل في دول أخرى وتنشيط التصدير
• تخيلي انني اقول للمواطن اريد ان افرض ضريبة على البنزين، اعادة هيكلة القطاع العام ولدينا توظيف الإضافي لا نعرف كيف نخلص منه فكيف بإعادة الهيكلة أو النظر بالنظام التقاعدي، هناك أمور من الصعوبة بمكان الذهاب اليها كما يطلبونها، لكن لنضع صندوق النقد جانبا هناك امور مصيرية كإعادة هيكلة المصارف، والقطاع العام والديون الداخلية والخارجية واعادة النظر بنظام التقاعد الذي للأسف، القطاع الخاص ليس لديه معاش تقاعدي مثلا، هذه السلة وعلى رأسها الكهرباء مع الاجراءات الاخرى لا يمكن النهوض بالاقتصاد بدون اخذ هذه الأمور بعين الاعتبار
• هناك حصانة للمصارف المركزية والنظرية التي تقول بإمكانية الحجز على المصرف المركزي اذا كان يتعاطى عمل تجاري حتى هذا الأمر تم تجاوزه، والحالة الوحيدة هي ان تتنازل الدولة والمصرف عن الحصانة كأن يكون المصرف ضمانة للدولة بشكل كامل وكل القرارات الصادرة عن محكمة اميركية تقول أن اموال الدولة ذات سيادة وأموال المصرف المركزي لا يمكن الحجز عليها، وطرح موضوع الذهب أيضا ومن حيث المبدأ والمعطيات الموجودة لا يمكن الحجز على الذهب اللبناني والمصرف المركزي يتمايز عن الدولة اللبنانية والأموال الموجودة هي لإحتياجات أساسية للمواطنين وهناك تجربة الارجنتين وتم تجاوز الموضوع
• هناك اشخاص في القطاع المصرفي مكانهم السجون وليس المكاتب لسبب مع التشديد على اهمية القطاع في ناس خلال الفترة الاخيرة بعد 17/10 يقولون لنا الحق بالتحويل للخارج، واذا كنت صاحب مصرف لا احول اموالي الخاصة للخارج، وأحرم الناس من أموالهم، هذه إساءة أمانة منصوص عليها في العقوبات وملزم بتأدية أمانات الناس، والناس تستطيع التحمل اذا كان في مساواة بين الجميع، أما الذي سحب أمواله الخاصة أو بعض السياسيين الذين أموالهم مشبوهة أيضا وحولوها بطريقة غير قانونية هؤلاء يجب ملاحقتهم مع المصرف الذي وافق على التحويل، وكل التحويلات التي صارت جرائم جزائية يعاقب عليها القانون، كمواطن لم يكن لي حق التحويل وفي ناس على التلفون كانت عم تحول، هؤلاء يجب وضعهم في السجن واستعادة الأموال

وسيم منصوري – أستاذ في القانون