2020-04-16

• تم الاطلال بخطة قبل ان للحكومة لها علاقة بها ورجعت رفضتها، وهي تبدأ كيف نسرق اموال اصحاب الودائع والمغتربين في كل اصقاع الارض، والذي بذل جهد جبار لإقناعهم بالعودة واحضار أموالهم لدعم الإقتصاد اللبناني، وفجأة نقول لهم سنقتطع 60 بالمئة من اموالكم، هذه سرقة موصوفة عن سبق اصرار وتصميم، وبعض المستشارين معروفة اسمائهم وأين يعملون وخلفياتهم وكل ذلك يرسم علامة استفهام! ولكن لا نستطيع اصدار احكام مبرمة ونهائية، وقد قالوا ان هناك خطة ستصدر ونحن ننتظر، ولكن يجب ان لا يتأخروا كثيرا، ولأن التأخر يطرح اسئلة سياسية أولها ما هي الخلفية السياسية الكامنة وراء تعمد اصدار الخطة؟
• نحن اما دولة قانون او دولة احكام عرفية، هذه التحويلات التي حصلت قبل او بعد 17 تشرين الأول واجب السلطة القائمة ان تأتي بالأسماء مع الفرق بين من حوّل بشكل طبيعي دون خلفية تهريب أموال، أما الآخر المشكوك فيه بالتهريب بنية احداث واقع معين بالبلد يجب ان يحاكم وان يدخلوا السجن ويحاكموا شو ها الذات الكريمة التي لا تطال!
• هذه الدولة التي تمتلك اصول لماذا لا تدخل القطاع الخاص والإغتراب بنسب مئوية وهناك قوانين موجودة وهذا من شأنه احضار مليارات حقيقية، ويوجد على امتداد حدود لبنان ما يقارب مئة مليار عقارات، ما الذي يمنع ثروة لبنان المائية، الميدل ايست .. المواصلات وهناك قوانين لهذه الغاية
ثانيا الدولار 3000 ليرة ما الذي يمنع اعادة تسعير الدولار بما يحذف ثلثي الدين وثم اصحح المعاشات والموظفين واجد حلا جذريا للكهرباء، استأصل فكرة دين الكهرباء التي ركبت 36 مليار دين على البلد، ماذا يمنع من التوجه الى دول مثل الصين والمانيا وفرنسا وروسيا اطلب منها بناء معامل واسدد لاحقا، ماذا يمنع اصحاب المصارف من التوجه للمودعين وزيادة رأسمال المصارف لتغطية حاجة لبنان من العملة الصعبة.
• نفكر ببدائل مثل عقد جلسة كما في بقية العالم عبر اون لاين وبالتالي بعض النواب يجب ان يتدربوا، والرئيس بري سيدعو لجلسة قبل بداية شهر رمضان، وكل مشاريع القوانين سواء المعجل المكرر او غيرها المتراكمة ستعرض للنقاش، كموضوع محاكمة الفساد في القطاع العام وطريقة تعيين القاضيين في المحكمة الخاصة، وايضا موضوع العفو العام ، وبالنظر لوجود اكثر من مشروع قانون تبذل محاولة لصياغة قانون مدروس بشكل كامل وخصوصا ان لدينا أزمة سجون تحتاج لحل واصدار عفو يطال اكبر شريحة من المساجين.

إيلي الفرزلي – نائب رئيس مجلس النواب اللبناني
كريم ضاهر – رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين