2020-04-15

• لمصلحة من انفلات أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والأساسيّة من عقالها وقضم ما تبقّى من قدرة شرائية للمواطنين؟
• أليس السؤال عن سبب عدم فاعليّة إجراءات السلطات المعنية في لجم الأسعار والتجار وبائعي التجزئة مشروعاً؟
• هل الحل في تسطير المخالفات والإحالة إلى المحاكمات فقط، أم أن الحلّ يكمن أيضاً وأيضاً في مزيد من سيطرة الدولة على الأسواق؟
• أم أن القضيّة في مكان آخر وترتبط بارتفاع سعر الدولار، وعدم القدرة على الاستيراد وخصوصاً في الظروف الراهنة التي تزيدها سطوة فايروس كورونا صعوبة؟
• ما هي إجراءات وزارة الاقتصاد التي اتخذتها وستتخذها لتهدئة الأسواق وضبطها، وإلزام التجار والبائعين بهامش ربح معقول ومقبول؟
• ما هي صلاحيات وزارة الاقتصاد في ملاحقة المخالفين؟
• كيف يمكن للبلديات أن تواكب وزارة الاقتصاد وما هي صلاحيّاتها في هذا الإطار؟ بلديّة الغبيري أنموذجاً!

محمد شمس الدين - خبير إحصائي وباحث في الشركة الدولية للمعلومات
عليا عباس - مدير عام وزارة الاقتصاد
معن الخليل - رئيس بلدية الغبيري
د.زهير برو - رئيس جمعية حماية المستهلك
كامل عزّ الدين - تاجر جملة بالمواد والسلع الاستهلاكية والغذائية