• كم يبلغ عدد ومساحة الأملاك العامة والبحرية التي يشغلها القطاع الخاصّ؟
• ما هي طبيعة المخالفات المتعلقة بإشغال هذه الأملاك وهل يقوم شاغلوها بتسوية أوضاعهم في كلِّ عام وفقاً للقوانين المرعيّة؟
• هل لحظ مشروع الموازنة العامة الجديد زيادة الرسوم وبدلات إشغال هذه المساحات العامة؟
• كم تبلغ الإيرادات المتوقعة من بدلات ورسوم إشغال الأملاك البحرية والعامة في الموازنة الجديدة؟
• هل يمكن أن تسترد الدولة أملاكها العامة والبحرية من المتخلفين عن تسوية أوضاعهم بحسب ما أعلن وزير الأشغال د.حمية؟
ضيوف الحلقة
د علي درويش - عضو ائتلاف الشاطىء اللبناني
وزير الأشغال علي حمية