2020-04-22

• أول قرار كبير أخذته الحكومة هو عدم دفع اليوروبوند وهذا قرار كبير ثاني قرار هو إجراء جردة محاسبية كاملة بموجودات مصرف لبنان، وهذه تحصل للمرة الأولى وهذه قصة كبيرة ويجب أن تحصل، خصوصاً في هذه الأوضاع التي نتحدث فيها عن فجوة مالية كبيرة ودين عام ووضع مصرف لبنان والاحتياطات المالية، وكابيتال كونترول لا ينقصه إلا أن يعلن بشكل رسمي، عم نحكي أيضاً عن إرتفاع سعر الصرف وكل هذه الأمور مفتاحها بشكل رسمي المحاسبة الشاملة لحسابات مصرف لبنان.
• حتى نحكي بصراحة مع الناس ومع بعضنا وهذا ليس وقت الإنتقام بل وقت الحقيقة ماذا حصل؟
عندي وجهة نظر ولكن لن اقولها، نتكلم عن ودائع الناس وأموالها، لماذا لا تدفع؟ لا اريد الدفاع عن أحد ولكن لا أعتقد أن المصارف يريدون تشويه صورتهم، ولكن هناك شيء حصل حتى توقفوا عن الدفع، وأنا أطالب بإنجاز الحسابات المدققة لمصرف لبنان والمصارف، والحكومة أخذت قرار.
• أنت اليوم تريد تصحيح مسار عمره 30 سنة، وهذا ما كنا نقوله ككتلة وفاء للمقاومة أن هذا المسار الإقتصادي كان خاطئاً وكنا نقوله بالحكومات السابقة، بالميزان التجاري وميزان المدفوعات والسياسات الإقتصادية، والنقدية والمالية والضرائب والفوائد والدين العام، صندوق النقد الدولي جزء من أي حل وليس كل الحل والسيد قال أنه لا موقف مسبق ولكن العبرة في الشروط وما سيتم الإتفاق عليه مع الصندوق ولا أحد يجعل من الأمر فزاعة، وإذا تم التفاهم مع صندوق النقد الدولي مع الحكومة على قرض بشروط مقبولة على مستوى السيادة ما في مشكلة، وهل يقبل أي أحد بقرض كيفما كان؟ ومن دون شروط؟ وضد مصلحة لبنان؟
• الكل أجمع أنه يريد قانون عفو ولكن كيف؟ وهنا النقاش والخلاف عميق نحن ككتلة نريد عفو عام، ومنطقة بعلبك الهرمل الناس تريد ذلك.
• العفو العام بمجلس النواب أحيل إلى اللجان لم يقر وكان الناس تأمل ذلك والمطلوب تسريع العفو الخاص وإطلاق السراح المشروط ولدينا مهلة 15 يوماً وهذا الأمر عند لجنة الإدارة والعدل.

النائب حسين الحاج حسن – رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النيابية