• لماذا يتجرأ تاجر أو مستورد على احتكار سلعة ما ويتوقف عن إمداد الأسواق بها؟
• ولماذا تختفي بضائع من المفترض أنّها مدعومة بدولار ال3900 ليرة، ولماذا ترتفع أسعارها بشكل جنونيّ كأن الدعم لم يكن؟
• ما هو دور كل من وزارة الاقتصاد والبلديات في مكافحة ظواهر الاحتكار وتلف البضائع الفاسدة والمضرة للصحة العامة في مستودعات التجار؟
• البلديات والوزارات المعنية تسطر محاضر بحق المخالفين والمحتكرين وأصحاب مستودعات البضائع الفاسدة: لكنها تشكو من أن لا أحد في القضاء يتواصل معها للمتابعة، ولا تعرف ما إن كان حوسب المرتكب أم لا!!
• أليس تقاعس القضاء عن المحاسبة والملاحقة هو أحد أبرز أسباب استفحال هذه الظاهرة التجارية في الظروف الراهنة؟
• لماذا تنتشر البضائع المقلدة في الطرقات وعلى الأرصفة، من دون أن تتمتّع بالحد الأدنى من معايير الجودة: الصابون وأدوات الجلي والغسيل كنماذج.
• أليس دور ليبنور حماية المنتج الوطني وضبطه ومراقبة النوعية ووقف الغشاشين ومزوّري البضائع؟ ماذا تفعل ليبنور حيال هذا الأمر؟
ضيوف الحلقة
طارق يونس - مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد
جوزيف صايغ - عضو جمعية حماية المستهلك والخبير في السموم البيئية والغذائية
عباس الغول - محامي اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية
وجهة نظر:
د.لينا درغام - مدير عام ليبنور