2021-02-10

• وزير المال غازي وزني يرفع إلى رئاسة حكومة تصريف الأعمال مشروع الموازنة العامة لعام 2021. تمهيداً لدراستها وإقرارها وترحيلها إلى المجلس النيابي لدراستها وإقرارها.
• نقاش دستوري بين من يرى أن بإمكان حكومة " تصريف الأعمال" القيام بدراسة وإقرار الموازنة وبين من يعتبر الأمر غير دستريٍّ! فماذا يتوجّب على الرئيس حسّان دياب فعله؟
• وهل يستمر الإنفاق الحكومي على وفق القاعدة الإثني عشريّة رغم كونِ ذلك غير دستوريّ بحسب عدد من أعضاء لجنة المال والموازنة؟
• لماذا جرّ مشروع الموازنة كلّ هذا الاعتراض من قبل الهيئات النقابية وموظفي القطاع العام وأساتذة التعليم الرسمي؟ ما هي أرز هذه الاعتراضات؟
• ما هو التفسير الاقتصادي لموازنة توضع على سعر دولار 1500 ليرة، في وقت أنه بلغ في السوق السوداء عتبة ال9000 ليرة؟ وكيف يمكن تعديل الارقام لاحقاً في حال تمّ تحرير سعر الصرف أو تثبيته على سعر معيّن؟
• لكن، أليس من واجب وزير المال الالتزام بالمهل الدستورية لتقديم موازنة؟ ألم يبقى البلد سنوات طويلة من دون موازنات وكان الصرف يتمّ وفق القاعدة الاثني عشريّة التي جعلت الأرقام وجهة نظر وغبّ الطلب؟
• ألا يحسب لوزير المال جرأته على تقديم موازنة عامة في وضع اقتصادي صعب كالذي يمرّ به لبنان؟ أليس تقديم الموازنة يعطي جرعة أمل بأن الأمور في البلد بخير طالما أننا لا زلنا نقدّم موازنات وحسابات قطع؟

أمين صالح - مدير المحاسبة العمومية السابق في وزارة المالية
نوال نصر - رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة
نقولا نحّاس - عضو لجنة المال والموازنة

تقارير ووجهات نظر:
نزيه جبّاوي - رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي
د.جاسم عجّاقة - خبير اقتصادي
د.عادل يمّين - خبير دستوري.