اثارت قضية فرض رسم شهري على كل اتصال يجريه اي مريض مع طبيبه الكثير من اللغط والاخذ والرد في نقابة الاطباء، بين تأكيد المعنيين ان المشروع «يعود إلى عشر سنوات مضت»، وقد بحثه مجلس النقابة خمس مرات سابقا، يؤكد الرافضون للمشروع انه مجلس النقابة تفرد في اتخاذ القرار والاكتفاء بتصويت مجلس النقابة من دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، خصوصاً أن إلزامية القرار تُعدّ مسّاً بخصوصية الطبيب الذي لم يؤخذ رأيه. فهل يصار الى تطبيق المشروع؟ وما هي سلبياته على الطبيب والمواطن؟
ضيوف الحلقة
د.حسين الخنسا - رئيس اللجنة الادارية في نقابة اطباء لبنان
د.علي المقداد - عضو لجنة الصحة النيابية