2021-06-09

• لماذا تغيب المبادرات والخطط الطارئة عن أجندات المسؤولين في لبنان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من قطاعات اقتصادية وخدمية ؟
• لماذا هذا التراخي الرسمي في التصدي لاجتراح الحلول، خصوصاً أنّ إمكانيّات البلاد كبيرة، ومواطنيه من أكثر سكّان الأرض نشاطاً واجتهاداً؟
• لماذا ربط إمكانيّات المعالجة بتشكيل حكومة جديدة مع أهميّة وجود حكومة فاعلة ومسؤولة؟
• هل توقفت عجلة الإدارة والدورة الاقتصادية والانتاجية في أيًّ من دول العالم الحديث، لأنّ حكومة استقالت أو أُسقِطَت؟
• الكهرباء، القطاع الصحي، النقد، الليرة، النقل المشترك، النفط ومشتقاته... : لماذا يهدّد الشلل كل القطاعات دفعة واحدة ؟ ولماذا ينفض الجميع ويتنصلون من تحمل المسؤولية عمّا آلت إليه أمور البلاد؟ أليسوا في السلطة والإدارة منذ عقود؟
• ألا يفترض بالمسؤول أن يقرّ بفشله ومسؤوليته عن الانهيار ويصارح مواطنيه بالأسباب التي أوصلت الحال إلى ما هم عليه؟ لكن لا يزال ثمّة من ينظّر على الناس، على سبيل المثال لا الحصر، بقانون النقد والتسليف واستقلاليّة هذا الموقع المالي المعني أو ذاك، وحصانته عن المحاسبة والملاحقة؟
• دولة بقضّها وقضيضها يختلف مسؤولوها على الأولويات، وعلى الحصص في الإدارة والسلطة، والدولة التي يتقاتلون من أجل في غرفة العناية الفائقة.
• الفساد في مرتبة متقدمة، ولبنان يتصدر لائحة منظمة الشفافية ويحتل المرتبة 149 (من أصل 180 دولة) على مؤشر الفساد في العالم.
• كيف يمكن التقليل من تداعيات الفساد المدمرة للاقتصاد والرفاه الاجتماعي؟ وأين كان القضاء، وأين هو اليوم، في مواجهة منظومة الفساد؟ ( تبخّر أموال المودعين في المصارف كأنموذج لأكبر سرقات التاريخ).

أمين صالح - مدير المحاسبة العمومية السابق في وزارة المالية اللبنانية
رياض صوما - الباحث الاقتصادي

تقارير ووجهات نظر:
عمر نشابة - محامي وباحث في شؤون القضاء
عمر واكيم - ناشط سياسي وعضو في حركة الشعب
كريم ضاهر - محامي رئيس الجمعية اللبنانية لحماية المكلفين اللبنانيين