2020-11-18

• لماذا يتمنّع حاكم المصرف المركزي عن التعاون الكامل مع شركة ألفاريس المكلفة من قبل الحكومة الللبنانية التحقيق الجنائي في عمليّات وموجودات المصرف؟
• هل يتيح قانون النقد والتسليف لحاكم المصرف المركزي الامتناع عن التعاون مع أي تحقيق تحت ذريعة أن القانون يسمح له بذلك؟
• ومن يكشف للشعبِ اللبناني، أمام معضلة هذا القانون، ما يجري في أروقة ومكاتب مصرف لبنان، وأين شعار الشفافية وحرية المكلّف اللبناني بالوصول إلى المعلومات؟
• هل باتت خزائن المصرف المركزي فارغة، وهل يتحمّل حاكم المصرف المسؤولية عّمّا آلت إليه أموال المودعين والمكلفين اللبنانيين بسبب سياساته المالية الفاشلة وخصوصاً ما عرف في السنوات الأخيرة بالهندسات المالية؟
• ما هو موقف القانون اللبناني من إمكانية توصّل شركة ألفاريس إلى معلومات دامغة عن فساد وهدر في المصرف المركزي؟ وهل يمكن أن يساق المرتكبون إلى المحكمة؟
• من هم المتضررون من وصول التحقيق الجنائي إلى خواتيمه التي يفترض أنها ستكشف الحقائق كاملة أمام اللبنانيين؟

امين صالح - المدير السابق للمحاسبة العمومية في وزارة المال
المحامي كريم ضاهر - رئيس جمعية حماية حقوق المكلفين اللبنانيين
د.غسان العياش - النائب السابق لحاكم المصرف المركزي
د.نسيب غبريال - الخبير المصرفي والاقتصادي
د.عادل يمين - الخبير الدستوري والباحث السياسي