المجموعة اللبنانية للإعلام
قـــــنــــاة الـــــمنــــار

حقك تعرف - قانون الشراء العام: وسيلة مثلى لمكافحة الفساد في الصفقات العمومية؟

  • شارك
  • تاريخ الحلقة
    2021-06-30
  • التقييم
  • موضوع الحلقة
    • اللجان النيابية المشتركة تقر قانون الشراء العام، فهل يمر القانون في الهيئة العامة للمجلس؟
    • ما هي أبرز سمات هذا القانون وعناصر القوّة فيه؟ وهل يكون القانون الأمثل لمكافحة الهدر والفساد المزمنين في المناقصات العموميّة؟
    • ما هو شكل الهيئة التي ستشرف على تطبيق القانون، ولأية سلطة تتبع؟ أم أنّها هيئة مستقلة تتمتّع بصلاحيّات واسعة؟
    • ما هي هذه الصلاحيّات؟ ومن هي الجهة التي تراقب عمل الهيئة حتى لا تقع في محظور المحاصصة والفساد مجدداً؟
    • ماذا سيحصل لإدارة المناقصات العامّة، وأين سينتقل كادرها وموظفوها؟
    • وما هي آليّة تعيين أعضاء وموظفي الهيئة؟ مجلس الخدمة المدنية أم ثمّة طرق أخرى تدخل فيها السياسة والمحسوبيات؟
    • هل الهيئة حصينة أمام التدخلات والتجاذبات السياسية والطائفيّة؟
    • هل يعيّن رئيسها من خارج ملاك الإدارة العامة؟
    • ما هي آليأت عمل هيئة الشراء العام، ولأي قانون تخضع عند وقوعها في تجاوزات أو مخالفات مالية أو إدارية؟
  • ضيوف الحلقة
    جان العليّة - مدير عام إدارة المناقصات العامة
    أمين شرّي - عضو كتلة الوفاء للمقاومة

    تقارير ووجهات نظر:
    محمد خواجة - عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية
    د.لمياء المبيّض - رئيسة معهد باسل فليحان المالي
    د.يوسف سعد - ممثل وزارة التنمية الإدارية في لجنة قانون الشراء العام