2021-06-30

• اللجان النيابية المشتركة تقر قانون الشراء العام، فهل يمر القانون في الهيئة العامة للمجلس؟
• ما هي أبرز سمات هذا القانون وعناصر القوّة فيه؟ وهل يكون القانون الأمثل لمكافحة الهدر والفساد المزمنين في المناقصات العموميّة؟
• ما هو شكل الهيئة التي ستشرف على تطبيق القانون، ولأية سلطة تتبع؟ أم أنّها هيئة مستقلة تتمتّع بصلاحيّات واسعة؟
• ما هي هذه الصلاحيّات؟ ومن هي الجهة التي تراقب عمل الهيئة حتى لا تقع في محظور المحاصصة والفساد مجدداً؟
• ماذا سيحصل لإدارة المناقصات العامّة، وأين سينتقل كادرها وموظفوها؟
• وما هي آليّة تعيين أعضاء وموظفي الهيئة؟ مجلس الخدمة المدنية أم ثمّة طرق أخرى تدخل فيها السياسة والمحسوبيات؟
• هل الهيئة حصينة أمام التدخلات والتجاذبات السياسية والطائفيّة؟
• هل يعيّن رئيسها من خارج ملاك الإدارة العامة؟
• ما هي آليأت عمل هيئة الشراء العام، ولأي قانون تخضع عند وقوعها في تجاوزات أو مخالفات مالية أو إدارية؟

جان العليّة - مدير عام إدارة المناقصات العامة
أمين شرّي - عضو كتلة الوفاء للمقاومة

تقارير ووجهات نظر:
محمد خواجة - عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية
د.لمياء المبيّض - رئيسة معهد باسل فليحان المالي
د.يوسف سعد - ممثل وزارة التنمية الإدارية في لجنة قانون الشراء العام