أقرّ قانون المنافسة والذي يرمي في مادته الخامسة، الى إلغاء الوكالات الحصرية في استيراد المنتجات كما وحل اتفاقيات أصحاب الوكالات في لبنان مع رفع حماية الدولة عنهم...خطوة اقتصادية إصلاحية انتظرها اللبنانيون الذين عانوا ما عانوه من تحكّم المحتكرين بغذائهم ودوائهم ومعيشتهم...والسؤال اليوم ماذا عن ألية التنفيذ والمراقبة؟