2022-05-30

في بلد أمسى فيه تطبيق القوانين وجهة نظر، والحق رهينة بيد أصحاب السلطة، أمعنت المصارف التجارية ومن خلفها المصرف المركزي بسلب المودعين حقوقهم المشروعة، ومن ضمنهم الجسم الطبي، فخرجت نقابات الاطباء وأصحاب المستشفيات الخاصة باعتصام واضراب على مدى يومين، والسبب انها لم تعد تمن على ما تملك من مال في صناديقها، ولا الأطباء قادرون على الاستفادة من تحويشة العمر، وإن حصلوا على شيك مصرفي، فربع قيمته يقبضون بالليرة المتهالكة، كما أن البطاقات الائتمانية أصبحت بلا نفع، وهذا ليس كل شيء! فالجهات الضامنة اخيرا دفعت جزءا من المستحقات المتأخرة للأطباء والمستشفيات في ذمتها، لتنضم هي الأخيرة إلى الأموال الرهينة في المصارف، ولكن أليست الجهات الضامنة هي الدولة والمال موجود في المصرف المركزي للدولة؟ فلماذا لا تعطى الأوامر للمصارف التجارية بتسليم الأموال لأصحابها؟

د.علي المقداد - عضو كتلة الوفاء للمقاومة
سليمان هارون - نقيب المستشفيات الخاصة