اصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قرار إلغاء المعاينة، وأحال شركة “فال” المشغلة لمراكز المعاينة الميكانيكية الى النيابة العامة التمييزية لتقاضيها مبلغ ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة دون أي مسوغ شرعي.
ليجد عمال وموظفو المعاينة الميكانيكية البالغ عددهم 450 موزعين على مراكز المعاينة الاربعة في لبنان، ومن دون سابق إنذار لأسباب لا ذنب لهم فيها بلا عمل واكدوا انهم ملزمون تجاه عائلاتهم وأولادهم لتأمين سبل العيش منذ العام 2003”. واكدوا انهم كموظفين وعمال يعملون في قطاع خاضع للدولة وهي المسؤولة عنه. فكيف تعامل وزير العمل مع قرار صرفهم تعسفيا ودون الحصول على اية ضمانات او مساعدات؟