سنة 2022 استورد لبنان ما قيمته 5.4 ملیارات دولار من هذه السلع. هذه العبارة التي وردت في إحصاءات الدليل الصناعي، تشير بوضوح إلى أن اللازمة التي تكررت منذ الازمة الإقتصادية أواخر ٢٠١٩ ومضمونها تحويل اقتصاد لبنان من استهلاكي ريعي الى اقتصاد منتج، ما هي الا فراغ لم يُترجم بإجراءات ملموسة على الارض.. فأين القوانين الجديدة التي من شأنها تسهيل عمل الصناعات المحلية؟ ماذا الاتفاقيات التجارية التي تضمن للمنتجات اللبنانية الحضور عالميا في الدول التي حجزت لبضائعها مكانا في سوق الاستهلاك اللبناني؟ وأي قيود فرضتها الدولة اللبنانية على المنتجات المستوردة التي يُصنع مثيلها محليا؟
ضيوف الحلقة
بسّام جوني - باحث إقتصادي في وزارة الصناعة- دائرة التخطيط والتنمية الصناعية
هاغوب ترزيان - عضو لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط "عبر الهاتف"