2020-03-05

• مجرد الاشتباه في مشروعية مصدر المال وقعنا تحت طائلة قانون تبييض الاموال وعندها تستطيع هيئة التحقيق الخاصة، رفع السرية المصرفية لفترة من الزمن، وتقوم بالتحقيق بمساعدة الوحدة الإدارية لجمع المعلومات التي تقوم بالتحقيق ميدانياً، ومن صلاحياتها التواصل مع ما يوازيها في الخارج، وتبادل المعلومات،
هذا الامر يحتاج الى قرار سياسي كبير ليستطيعوا العمل، ومن يسمعني يعرف ان المطلوب إطلاق يد الهيئات الرقابية دون تدخل في عملها إذا أردنا الإصلاح والخلاص
• في مال على سياسة وفي سياسة على مال، وهذه المنظومة حالياً تتذرع بأمرين السرية المصرفية وحرية تداول الاموال ليمتنعوا عن الاسئلة الحرجة، علما انه لدينا قانون حالي بانتظار القانون الجديد الذي سيصدر عن مجلس النواب، ولكني اتمنى ان لا يتأخر مجلس النواب كثيرا وان يكون اهم من الحالي وان لا يكون تنفيذه او الوصول الى الحقيقة من خلاله شبه مستحيل مثل القوانين التي تصدر، قوانين مفخخة، واذا كان في قرار من المنظومة السياسية المالية
• القانون يقول للمدعي العام انه ثلاثة اشخاص يذهب للتحقيق عندهم وهم رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، والبقية يأتون اليه، يوجد اخبار من رئيس مجلس النواب، يذهب المدعي العام ويقول زرت الرئيس بري واستوضحت عن كلامه ، وأكيد الرئيس بري سيتكلم ويذكر الأسماء
• أعرف ماذا يحصل وكيف يأتي الاتصال الو.. القاضي الانتحاري يدفع الثمن وحده ولا احد يتضامن معه ويقولون له ما متت بس ما شفت مين مات! نحتاج لقرار كبير على مستوى المنظومة السياسية المالية بالمحاسبة ومن يتلكأ عندها تتم محاسبته ونحن بلد صغير وفي ايطاليا قتل قضاة!
• السلطات الثلاثة اليوم معروفة وينص عليها الدستور، القضاء لم ينص عليه في الدستور بل في القوانين العادية وهو حتى الان موظف تابع للسلطة التنفيذية، من اجل ذلك التشكيلات يمضيها الوزير والرؤساء وممنوع من السفر ويلاحق من قبل التفتيش
والسياسي يتحكم بالعمل القضائي
اذا المنظومة السياسة قررت ان يكون القضاء سلطة وانجزت ورشة تشريعية واصبح القضاء سلطة دستورية عندها يصبح لدينا 3 سلطات حقيقية هي القضاء والحكومة والتشريع اليوم لدينا سلطتين والقضاء اليوم سلطة قانونية وليس دستورية تنظم اعمالنا بالسلطة العادية وتعدل بأكثرية عادية
طالما في مكان السلطة السياسية لها هيمنة على السلطة القضائية لن تعملي شي

القاضي حاتم ماضي – مدعي عام التمييز السابق