2020-09-02

• هناك توأمة بين الجيش والهيئة العليا للاغاثة في عمليات البحث ولدينا كهيئة مهندسين ومستشارين واينا لجان تعمل وفق مرسوم صدر بهذا الخصوص.
• طبعا لما الكشف بيخلص مرجعيته الى الهيئة العليا للاغاثة وبيختلف الكشف ما بين المباني السيارات المكاتب وفي مالكين وفي مستأجرين.
• لا تأخير في المسح بل بالعكس هناك سرعة ولكن الانفجار كان كبير وتضررت اماكن عديدة في هذا الاطار.
• لا صحة للكلام بان هناك من استفاد اكثر من مرة سواء بالتعويضات او بالكشف ونحن لم نتعاطى مسبقا" ولا مستقبلا" على قاعدة حزبية او طائية لا الهيئة ولا االجيش اللبناني.
• الايواء لم يكن كما المتوقع بل كان متواضع وسبب ذلك يعود الى ان المتضررين ممكن عندهم اماكن سكن اخرى او اقارب او الاهل.
• لقد لاحظنا الطلب على دور الدولة من قبل المواطن وهذا امر ايجابي والدولة ليست غائبة صحيح هناك جمعيات لها تاريخ بالتقديمات وفي ذات الوقت هناك جمعيات تبحث لنفسا عن دور.
• كيف ممكن للجمعيات ان تقوم بدور بهذا الكبر وجزء منها املاك مستأجرة كيف ممكن دون تدخل الدولة يؤدي الى سوء تنظيم مع اهمية البلديات بالاضافة الى القوانين التي تنص على ذلك كما انه ليس بهالبساطة ان تستفيد الجمعيات.
• الجمعية تبدأ بوزارة الداخلية والجمعيات حتى لو تأسست 600 جمعية لكنها لا تتلقى الدعم الا اذا توافرت شروط في هذا الاطار ان لجهة الكفاءة والخبرة والسيرة الذاتية التي تكون مدعاة للثقة وانا استبعد ان يحصل ذلك.

عبد الله أحمد - مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية
اتصال هاتفي:
اللواء محمد الخير - رئيس الهيئة العليا للإغاثة
تقارير ووجهات نظر:
ادغار طرابلسي - عضو تكتل لبنان القوي النيابي
المحامي حسن سعد - متضرر لم يتم التعويض عليه
محمد خواجة - عضو كتلة التنمية والتحرير