أدى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي إلى فقدان رواتب وأجور الموظفين والعاملين بنسبة 90 بالمائة من قيمتها، وهبط الحد الأدنى للأجور في لبنان اليوم لما يقارب 30 دولارا بعد أن كان 450 دولارا قبل الأزمة، وبالتالي أصبح أصحاب الأجور المتدنية عاجزين عن تأمين مستلزماتهم الأساسية من الاستشفاء والدواء وصولا الى بدل النقل في وقت ترتفع فيه الاسعار ويتم اقرار ضرائب جديدة. فكيف يشرح المعنيون تفاقم الازمات؟ وهل توصل التحركات الى نتائج فعلية؟