على مدى الاسبوعين الماضيين، وتزامناً مع عودة جلسات مجلس الوزراء التي خصصت لدراسة المواضيع الاجتماعية وموازنة العام 2022، استحوذت عبارة " الدولار الجمركي" على الاهتمام الشديد للبنانيين. وتوالت بعدها السيناريوهات المتعددّة لسعر الدولار الجمركي الذي ستعتمده الحكومة، ما أثار القلق لدى اللبنانيين، خاصة أنّه مرتبط بمعظم السلع والقطاعات التجارية والصناعية، المستوردة من الخارج، والتي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، في ظلّ انعدام القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، والانكماش في الدورة الاقتصادية. وعليه فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه، هل أنّ رفع سعر الدولار الجمركي، يأتي في وقته المناسب، وهل من شأنه ان يحقّق الايرادات المرجوة من قبل الدولة؟ وما هي الخطوات الواجب اعتمادها بمؤازة اعتماد الرسوم الجمركية الجديدة، لتكسر حدّة التأثير السلبي لها على الاقتصاد؟
ضيوف الحلقة
عدنان رمال - عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي
محمد شمس الدين - الباحث في الدولية للمعلومات "عبر الهاتف"