2022-08-22

شهران وأكثر واضراب القطاع العام المفتوح مستمر، بسبب الأزمة الإقتصادية و النقدية التي افقدت معاش الموظفين قيمته، لدرجة ما عاد يكفي حتى كبدل مواصلات، الموظفون ملتزمون بالمطالبة بتصحيح رواتبهم، و السلطة بدورها تعترف بهذا الحق وتقر علانية بمظلومية موظفي القطاع العام، وعليه وفي اجتماع وزاري مؤخرا اقرت سلسلة اقتراحات من شأنها التخفيف من حدة المشكلة، إلا أن رابطة موظفي القطاع العام رفضت هذه الاقتراحات واعتبرتها مجحفة، ولكن خزينة الدولة فارغة والموازنة لم تقر بعد، والاضراب يوقف اي واردات جديدة ويعطل المرافق العامة، فمن أين تأتي الدولة بالاموال لعلاج يرضي موظفي القطاع العام ؟ ما هي الخطوة التالية بعد رفض المقترحات؟ هل باتت المعاملات الديليفري اربح لبعض موظفي القطاع العام من أي تسوية مطروحة ؟ وما المانع من البدء بإصلاحات جذرية تدر أموالا لخزينة الدولة دون المس بجيوب الفقراء؟

هكتور حجار - وزير الشؤون الاجتماعية