مع إقرار وزارة الصحة العامة صدور مؤشر لأسعار الأدوية، كان من المتوقع أن يكون هذا المؤشر الحل لمشكلة إنقطاع الادوية، وعدم وجود حجة لدى الشركات والمستوردين للشكوى من الفروق في سعر الدواء، والمماطلة في تسليمه الى الصيدليات. لكن يبدو أنّ مؤشر الأسعار وحده لن ينفع في ظل تأزم الوضع المالي، وأنّ تلاعب سعر صرف الدولار سيبقى عائقاً أمام الصيادلة في تسلم أدويتهم. فهل عادت أزمة الأدوية مجدداً؟ كيف يعلق الوزير؟