كان ولا يزال المولد الكهربائي أحد أبرز هموم_اللبنانيين نتيجة التخبط الحاصل في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، حيث انتشرت المولدات وبات المواطن أسيراً لقرارات أصحابها.
فأصحاب المولدات الخاصة في لبنان هم الذين يؤمّنون التغذية الكهربائية في ظل غيابها من مؤسسة كهرباء لبنان، وعلاقتهم مع وزارة الطاقة والمياه تقتصر على إصدار جدول الأسعار شهرياً في ضوء الأسعار الرائجة للمحروقات في البلاد، فيما تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة مراقبة أصحاب المولدات لناحية التعرفة، وفي بيروت لا يلتزم اصحاب المولدات بالتسعيرة ولا بتركيب العدادات ولا بإرشادات المحافظ وبالتالي فإن الفوضى تحكم العاصمة واحياؤها والمواطن اسيرا لرضا صاحب المولد ومزاجيته. فكيف يشرح المعنيون الواقع؟ من يراقب؟
ضيوف الحلقة
طارق يونس - مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد
باسم العويني - مدير مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت