في اطار مواكبة معالجة الرواتب والاجور في القطاع الخاص وبعد سلسلة جلسات ترأسها وزير العمل مع اعضاء لجنة المؤشر تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 الى 18 مليون ليرة يصرح به للضمان ويدخل في صلب الراتب ، كما اتفق على زيادة المنح المدرسية في محاولة للوصول الى صيغة تساعد العمال وتساعد ايضا اصحاب العمل لتجاوز الصعوبات. فكيف يطل عيد العمال اليوم؟ وما هي ابرز التحديات التي يواجهونها؟
ضيوف الحلقة
د.بشارة الاسمر - رئيس الاتحاد العمالي العام
النائب ميشال موسى - عضو في لجنة العمل النيابية