2020-07-29

• كنت اطمأن اكثر لو ترافق التحقيق المصرف المركزي مع غيرها من الوزارات الخدماتية الاخرى والتفخيخ لانه دونه عقابات تحتاج الى تعديلات قانونية.
• من حيث المبدأ في فائض قوانين وبالتالي لا حاجة الى قوانين واذا اكتشف جرائم في سياق التحقيق وخاصة ان التحقيق يبدأ نزولا" ومن ثم يتفرع والا نكون امام ضرورة انشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية.
• هناك ضرورة الى اللجوء الى مجلس النواب وان الشركة لن تكون قادرة على الوصول الى المعلومات اذا لم نستطع فسح المجال امامها.
• مخالفات لقانون النقد والتسليف من جهة ومن جهة امور تتعلق المالي البحت . المصرف ليس الحاكم وان المصرف خارج نطاق القوانين الادارية ولا يخضع لديوان المحاسبة وتوقف عن نشرها منذ سنوات.
• المجلس المركزي هو الحاكم ونوابه ومدير عام الاقتصاد المال ومفوض الحكومة هل سمعنا ان المجلس علق قرار للحاكم.
• مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي هو مدير عام يعني فئة اولى وله صلاحيات لو كان موجود لا داعي لهذا التحقيق الجنائي وهو يسهر على ان اي اصدار لليرة يجب ان يكون مغطى على الاقل50% يعني عمليا" هو هذه الشركة.
• المخالفات فاقعة وعندما يتم التوقيف والمحاسبات وهناك عقوبات في قانون النقد السياسة هي من عطل البلد.
• المحافظة على المصارف عدم افلاس الشركات وتسريح العمال اين السوق المالية في لبنان وبعدنا سوق رضيعة وهول شو م مخالفات ولو كان هناك قانون لكن الان الحاكم ونوابه وهيئة التحقيق موقوفين ويتم التحقيق معهم بسبب المخالفات.

الدكتور ايلي يشوعي - الخبير الاقتصادي والمالي
القاضي الدكتور غالب غانم - الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى

وجهات نظر:
الدكتور غسان مخيبر - النائب السابق والخبير الدستوري والقانوني
الدكتور غسان عياش - النائب السابق لحاكم المصرف المركزي
المحامي كريم ضاهر - رئيس جمعية حماية حقوق المكلفين اللبنانيين