المجموعة اللبنانية للإعلام
قـــــنــــاة الـــــمنــــار

حقك تعرف - التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي وعملياته!

  • شارك
  • تاريخ الحلقة
    2021-10-06
  • التقييم
  • موضوع الحلقة
    • لماذا التدقيق الجنائي في مصرف لبنان؟
    • ماذا سيطال هذا التدقيق الجنائي؟ عمليّات المصرف المحاسبية؟ موجوداته؟ خسائره؟ الاحتياطي؟ الهندسات المالية وما تضمنته من محاباة لبعض المصارف والسياسيين، وما رتبته من خسائر.... إلخ!
    • ما هو التدقيق الجنائي محاسبياً؟ كيف يتم؟ وما هي طبيعة الفريق الذي سيتولى التدقيق؟ ولماذا أسمي جنائياً؟
    • هل ثمّة تجارب دولية سابقة أدّت إلى كشف المخالفات في المصارف والشركات محل التدقيق؟ وهل حوسب المتورطون وكشف التلاعب بالأموال العامة؟
    • هل سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق أمام الرأي العام؟ وهل سيتم تمييه الحقيقة وتضييعها؟
    • هل يلنزم حاكم المصرف المركزي بتسليم كل الملفات للشركة المدققة؟ أم أنه سيتذرع كالعادة بقانون النقد والتسليف الذي يضمن له استقلالية استثنائية فوق السلطات جميعاً؟
    • هل ستتابع السلطات جميعاً التدقيق الجنائي؟ وهل ستمارس لوبيّات معيّنة لا مصلحة لها في الوصول إلى الحقيقة دورها في عرقلة التدقيق وصولاً إلى تعطيله؟
    • ما هي طبيعة الخسائر التي سببتها سياسات حاكم المصرف المركزي المالية؟ وماذا كانت تداعياتها طويلة الأمد على بنية الاقتصاد اللبناني.؟
    • هل تعلّم اللبنانيون من الدرس الراهن؟ وهل ينبغي تعديل قانون النقد والتلسيف وإخضاع حاكمية المصرف المركزي للسلطة التنفيذية؟
    • هل يمكن أن يعيد التدقيق الأموال للمودعين أم ان ما تبخّر منها قد تبخّر بسحر ساحر، وهل يعيد ما هرب وما اختلس من أموال؟
  • ضيوف الحلقة
    د.بشير المر - خبير اقتصادي ومالي
    د.رياض أرناؤوط - قاض في المحكمة الدولية لفض المنازعات، وعضو نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

    تقارير ووجهات نظر:
    د.حسن عبيد - أستاذ محاضر في جامعة السوربون والجامعة اللبنانية في الاعلوم الادارية والاقتصادية
    د.أحمد بهجة - خبير اقتصادي.