2021-10-06

• لماذا التدقيق الجنائي في مصرف لبنان؟
• ماذا سيطال هذا التدقيق الجنائي؟ عمليّات المصرف المحاسبية؟ موجوداته؟ خسائره؟ الاحتياطي؟ الهندسات المالية وما تضمنته من محاباة لبعض المصارف والسياسيين، وما رتبته من خسائر.... إلخ!
• ما هو التدقيق الجنائي محاسبياً؟ كيف يتم؟ وما هي طبيعة الفريق الذي سيتولى التدقيق؟ ولماذا أسمي جنائياً؟
• هل ثمّة تجارب دولية سابقة أدّت إلى كشف المخالفات في المصارف والشركات محل التدقيق؟ وهل حوسب المتورطون وكشف التلاعب بالأموال العامة؟
• هل سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق أمام الرأي العام؟ وهل سيتم تمييه الحقيقة وتضييعها؟
• هل يلنزم حاكم المصرف المركزي بتسليم كل الملفات للشركة المدققة؟ أم أنه سيتذرع كالعادة بقانون النقد والتسليف الذي يضمن له استقلالية استثنائية فوق السلطات جميعاً؟
• هل ستتابع السلطات جميعاً التدقيق الجنائي؟ وهل ستمارس لوبيّات معيّنة لا مصلحة لها في الوصول إلى الحقيقة دورها في عرقلة التدقيق وصولاً إلى تعطيله؟
• ما هي طبيعة الخسائر التي سببتها سياسات حاكم المصرف المركزي المالية؟ وماذا كانت تداعياتها طويلة الأمد على بنية الاقتصاد اللبناني.؟
• هل تعلّم اللبنانيون من الدرس الراهن؟ وهل ينبغي تعديل قانون النقد والتلسيف وإخضاع حاكمية المصرف المركزي للسلطة التنفيذية؟
• هل يمكن أن يعيد التدقيق الأموال للمودعين أم ان ما تبخّر منها قد تبخّر بسحر ساحر، وهل يعيد ما هرب وما اختلس من أموال؟

د.بشير المر - خبير اقتصادي ومالي
د.رياض أرناؤوط - قاض في المحكمة الدولية لفض المنازعات، وعضو نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

تقارير ووجهات نظر:
د.حسن عبيد - أستاذ محاضر في جامعة السوربون والجامعة اللبنانية في الاعلوم الادارية والاقتصادية
د.أحمد بهجة - خبير اقتصادي.